تقرير دولي عن حماية المجتمع المدني في البحرين
تقرير دولي عن حماية المجتمع المدني في البحرين:...تمييز «منظّم» وسياسة حكومية غير معلنة تمنح الجنسيّة بطريقة استثنائية وانتقائية
الوسط - محرر الشئون المحلية
أكدت «الحركة العالمية من أجل الديمقراطية» في تقرير أصدرته حديثاً بعنوان: «الدفاع عن المجتمع المدني: التقرير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال افريقيا» وتضمن تقارير تتعلق بعشر بلدان هي البحرين ومصر والعراق وإيران والأردن والمغرب وفلسطين والسعودية وتونس واليمن، «أنّ هناك تقارير عن سياسة غير معلنة طبقتها الحكومة (البحرينية) في السنوات الأخيرة لمنح الجنسيّة بطريقة استثنائية وانتقائية لأعداد كبيرة من الوافدين ومواطني الدول المجاورة للتأثير على نتائج الانتخابات. كما أشار التقرير إلى أنه تتم «ممارسة التمييز بشكل منظم ضد الأغلبية(...) فيما يتعلق بالمناصب القيادية».
وبخصوص ما يتعلق بما يسمى «التقرير المثير» والمطالبات بالتحقيق فيه ذكر تقرير الحركة العالمية من أجل الديمقراطية أنه «بدلاً من التحقيق في تلك القضية، عمدت السلطات إلى إبعاد المستشار البريطاني الجنسية، ومنعت تداول المعلومات المتعلقة بتلك القضية. ولايزال أعضاء تلك الشبكة من أفراد ومنظمات يقومون بالنشاط ذاته ولكن بشكل أوسع ووتيرة أسرع».
وأفرد التقرير الدولي القسم المتعلق بالبحرين في عشر صفحات تحت عنوان: «حماية مؤسسات المجتمع المدني في البحرين»، تضمن استعراض القوانين ونماذج من الممارسات من بينها ما يتعلق بالجمعيات الأهلية والسياسية وجمعيات حقوق الإنسان والنقابات. وقد استعرض التقرير العوائق القانونية، ومنها عوائق التسجيل وعوائق إدارة العمل وعوائق حرية التعبير والعمل الدفاعي وعوائق الاتصال الدولي وعوائق الحصول على الموارد. كما استعرض المبررات التي تقدمها الحكومة بشأن التشدد في القوانين، واستراتيجيات مؤسسات المجتمع المدني في التغلب على العوائق وبناء التضامن فيما بينها.
وجاء في التقرير: «في نوفمبر وديسمبر (2006) تمّ إجراء التصويت لانتخاب 40 عضواً لمجلس النواب. وقد تميزت هذه الانتخابات بقرار جمعيات المعارضة السياسيّة المشاركة في انتخابات مجلس النواب التي قاطعتها العام (2002)، وذلك على رغم استمرار خلافاتها الرئيسية مع الحكومة. وتتمثل الاختلافات في أمور أساسيّة من بينها التغييرات الدستورية التي أعلن عنها الملك العام (2002) والتي قلصت دور نواب الشعب المنتخبين وصلاحياتهم بإنشاء مجلس شورى معين يتقاسم التشريع مع النواب المنتخبين. كما تثير المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان قضية تقسيم الدوائر الانتخابية بطريقة تضمن بها الحكومة أغلبية موالية لها في مجلس النواب. كما أنّ هناك تقارير عن سياسة غير معلنة طبقتها الحكومة في السنوات الأخيرة لمنح الجنسيّة بطريقة استثنائية وانتقائية لأعداد كبيرة من الوافدين ومواطني الدول المجاورة للتأثير على نتائج الانتخابات».
قوانين متشددة وجمعيات مصطنعة
وعلى رغم الانفراج الأمني والسياسي في البحرين منذ العام 1999، فإن السلطة، بحسب التقرير، «تمسكت بالقوانين المتشددة المتعلقة بتأسيس وعمل الجمعيات ومنها قانون الجمعيات لعام 1989، وكذلك مواد أمن الدولة التي يتضمنها قانون العقوبات لعام 1976. ثم إصدار قوانين متشددة أخرى في الأعوام 2005 و2006 منها قانون الجمعيات السياسية، وقانون المسيرات، وقانون الإرهاب. ومنذ العام 2002 بدأت السلطة بشكل متصاعد في تنفيذ تلك القوانين ولكن بشكل انتقائي، وذلك بغرض ترويض مؤسسات المجتمع المدني وخصوصا مع انحسار مساندة الإدارة الأميركية لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في المنطقة. وقد أدى التناقض بين تشديد القوانين والإجراءات وبين الهامش المتاح للحريات نتيجة الانفراج والحراك الاجتماعي، إلى بروز ظاهرة جديدة تتمثل في ظهور مؤسسات غير مسجلة قانونا، وكذلك نشاطات متمردة على القانون. ما شكل حالة من الأمر الواقع جعلت كلاً من السلطة وجمعيات المجتمع المدني في حالة شد وجذب تصل أحيانا كثيرة للملاحقات القانونية أو الصدام الأمني والاعتداء على الناشطين. من ناحية أخرى برزت ظاهرة الجمعيات التي تم ترويضها بالقانون والتخويف، وكذلك الجمعيات المصطنعة من قبل السلطة».
وفيما يخص قانون الجمعيات، بين التقرير أن الحكومة البحرينية «استخدمت قانون الجمعيات لعام 1989 لحلّ مركز البحرين لحقوق الإنسان، وقد وجهت وزيرة التنمية الاجتماعيّة تهديدات متكررة خلال العامين 2006/2007 بالملاحقة القانونيّة لمجموعة من اللجان الشعبية بينها لجان العاطلين والإسكان ولجنة العريضة النسائيّة وطلبت منها تجميد نشاطها وأن تسجل نفسها ضمن ذلك القانون والتقيد ببنوده. ويحضر قانون الجمعيات لعام 1989 عمل أيّة جمعية غير مرخص لها، ويضع مقاييس ومواصفات تفصيلية في نصّ القانون وفي النظام الأساسي النموذجي، بحيث من الصعب على أيّة جهة أهلية أن تحصل على الترخيص من دون أن تلتزم به. وفي الوقت نفسه يضع القانون شروطا مطاطية تسمح للحكومة برفض طلبات تأسيس أيّة جمعية إن رغبت بذلك».
منع النقابات الحكومية
وبشأن قانون النقابات قال التقرير الدولي إن «الحكومة منعت تشكيل النقابات العمالية في جميع مؤسسات القطاع الحكومي، واعتبرت النقابات الحكومية الخمس التي تشكلت حتى الآن غير قانونية وعرضة للملاحقة القضائية. كما أصدرت الحكومة إجراءات تمنع النقابات من الإضراب في الكثير من القطاعات ذات العلاقة بالأمن والخدمات العامة. ولم تتخذ الحكومة أية إجراءات فاعلة حتى الآن تجاه تعرض النقابيين للفصل من أعمالهم نتيجة النشاطات التي يقومون بها. ومازالت النقابات المهنية مثل المحامين والصحافيين تفتقد لقانون يناسب طبيعتها، ولاتزال تعمل تحت قانون الجمعيات الأهلية الذي يقيد نشاطها ويجعلها عرضة للنفوذ والاختراق الحكومي. ولايزال الصحافيون ينازعون من اجل إشهار نقابتهم التي دخلت في شد وجذب مع جمعية الصحافيين القريبة من الحكومة، وتبقى جمعية المحامين من دون فاعلية حقيقية على رغم وعود الحكومة بالموافقة على تحويلها إلى نقابة. وسيطر نفوذ السلطة في جمعيات مهنية أخرى مثل جمعية المهندسين».
فصل المشاركين في التجمعات
أثار التقرير مسألة فصل موظفي الحكومة المشاركين في اجتماعات غير مرخصة، ملمحاً إلى ما أكده مصدر حكومي رفيع المستوى من «عزم الحكومة تفعيل الأنظمة واللوائح الوظيفية في ديوان الخدمة المدنية بشأن المخالفات والجزاءات على كل موظفي الحكومة الذين يشاركون في تجمعات ومسيرات سياسية غير مرخصة». إذ أوضح المصدر «أن دستور مملكة البحرين وقوانينها كفلت للمواطنين حق التجمع والتظاهر، إلا أنه ثبت أخيراً اشتراك عدد من الموظفين في التجمعات والمسيرات غير المرخصة والمخالفة قانونياً، وهناك إساءة في استخدام هذا الحق الدستوري. وفي ضوء ذلك، فإن هناك توجهاً لدى الحكومة نحو تفعيل أنظمة ولوائح ديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن حفاظاً على الاستقرار وضمان سير عمل كافة مؤسسات الدولة».
نموذج لفض الاعتصامات
وانتقد التقرير تشديد القيود على الاعتصامات، واستشهد بما جرى في في 27 أبريل/ نيسان 2007 حين «قامت قوات الأمن بفض اعتصام الشموع أمام مكتب الأمم المتحدة في الذكرى الرابعة لأزمة دارفور بذريعة أن التجمع غير مرخص. وقام بتنظيم الاعتصام كل من جمعية البحرين للحريات العامة والديمقراطية بالتعاون مع التحالف البحريني لأجل محكمة الجنايات الدولية والشراكة المجتمعية لمناهضة العنف ضد المرأة والتحالف البحريني من اجل دارفور. وقال المنظمون انهم قاموا بتسليم إخطار للشرطة قبل اسبوع ولكن الشرطة أنكرت ذلك».
عوائق الحصول على الموارد
فيما يتعلق بالتمويل الأجنبي، نقل التقرير عن مسئولة برامج قسم الشرق الأوسط بالصندوق الوطني للديمقراطية الأميركي (NED) دلال حسن، قولها: «إن الصندوق خصص مبلغاً يتراوح بين 120 و150 ألف دولار أميركي للجمعيات الأهلية بالبحرين خلال عام واحد. إلا أن إجمالي ما تتلقاه الجمعيات الأهلية يتراوح بين 30 و 50 ألف دولار». وأشارت دلال، كما يبين التقرير، إلى أن الكثير من الجمعيات الأهلية بالبحرين «تتخوّف» من تلقي الدعم من الصندوق بسبب تعقيدات إدارية وأن وزارة التنمية الاجتماعية تتأخر في إصدار موافقتها لفترة تصل إلى ستة أشهر. وذكرت أنها التقت خلال زيارتها للبحرين بمديرة إدارة المنظمات الأهلية بوزارة التنمية التي قالت إن الوزارة لا تمانع حصول الجمعيات الأهلية على دعم من الجهات المانحة مثل الصندوق الوطني للديمقراطية إلا أن قانون الجمعيات الأهلية يشترط الحصول على موافقة من الوزارة قبل الحصول على الدعم المالي لأنه يعتبر دعما من جهة خارجية.
القضاء يساند الحكومة
من جانب آخر أكد التقرير أن الجهات التنفيذية في البحرين «تحرص دائما إلى الاستناد إلى القانون في تبرير إجراءاتها المتشددة سواء في المنع او الإغلاق أو القمع أو الملاحقة القضائية. وتوفر القوانين النافذة المتعلقة بالحريات العامة مساحة واسعة للإجراءات المتشددة، كما تفتقد النيابة العامة والقضاء للاستقلال عن السلطة التنفيذية، ما يجعل القضاء مساندا للحكومة في إجراءاتها». مبيناً أن «السلطة تتجنب عادة الخوض في الدفاع عن نصوص القوانين وتبريرها. ولكن في رد على الانتقادات الموجهة إلى بعض القوانين المتشددة مثل قانون الجمعيات السياسية أجاب رئيس الوزراء بأن القوانين ليست منزلة من السماء ويمكن تعديلها. كما ردت جهات حكومية اكثر من مرة بأن قوانين مثل تلك المتعلقة بالصحافة والجمعيات الأهلية في طريقها للتعديل. ولكن في الواقع العملي فإن الحكومة التي تسيطر على التشريع قد أعاقت تعديل هذه القوانين منذ إعادة الحياة النيابية العام 2002».
استراتيجيات لحماية المجتمع المدني
وخلص التقرير إلى أهم استراتيجيات حماية المجتمع المدني في البحرين، التي قال إنها تتمثل في «رفع قدرات منظمات المجتمع المدني وخصوصا فيما يتعلق بحماية نفسها، وخصوصا المنظمات التي لا تتمتع بالتسجيل القانوني والتي تتعرض للملاحقات والاعتداءات، ووضع خطة اكثر فاعلية لحمل السلطة في البحرين باتجاه إطلاق الحريات العامة والإصلاح السياسي والقضائي، بحيث تقوم المؤسسات الإعلامية والتشريعية والقضائية بدور في تعزيز وحماية مؤسسات المجتمع المدني بدلا من دورها الحالي السلبي، وبناء وتدعيم التشبيك والتحالفات بين مؤسسات المجتمع المدني على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، وتفعيل آليات الأمم المتحدة في حماية مؤسسات المجتمع المدني سواء عبر الآليات الخاصة، او الاتفاقات التعاقدية، وذلك بالقيام بدور ميداني مثل إرسال المبعوثين الخاصين، والاستفادة بأفضل صورة ممكنة من آلية مراجعة سجل البحرين في مجلس حقوق الإنسان الذي سيكون في أبريل 2008، والضغط على دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لتفعيل آلياتها المتعلقة بحماية المجتمع المدني، حتى في الدول الحليفة لها مثل البحرين، وان تخصص المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في المنطقة مثل منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس واتش برامج خاصة بحماية الناشطين ومؤسسات المجتمع المدني في المنطقة، بحيث لا تكون جهودها مركزة فقط على الدول التي تشهد نزاعات مسلحة او ذات أهمية استراتيجية للغرب، وايجاد دعم إعلامي دولي فعال يقوم بتغطية وحماية مؤسسات المجتمع المدني، وخصوصا في مقابل الأموال والجهود التي تخصصها الحكومة للتأثير على الرأي العام الخارجي لصالحها».
موضوع: تقرير دولي عن حماية المجتمع المدني في البحرين 
الثلاثاء أبريل 06, 2010 10:49 am