تقرير حول حالة حقوق الإنسان

___________________________________
تقرير حول حالة حقوق الإنسان

أعلنت لجنة الحريات في نقابة المهندسين عن تقريرها الثاني حول "حالة حقوق الإنسان للمهندس الأردني" الذي رصد الفترة من تموز 2005 - كانون الأول 2006".

ويأتي هذا التقرير في ظل ما تقول عنه المعارضة إقرار بعض التشريعات ذات الأثر السلبي على حالة حقوق الإنسان، كقانون منع الإرهاب، وقانون الوعظ والإرشاد، وقانون الإفتاء.

وابرز ما ظهر في التقرير انه ضم 16 توصية دعا الحكومة لتنفيذها منها 12 توصية كانت اساسا في التقرير الاول ولم تنفذ السلطات الرسمية المختصة منها شيء، ثم اضافت اللجنة الى هذه التوصيات اربعة اخرى في تقريرها الثاني.

وأعرب نقيب المهندسين الأردنيين وائل السقا، في مؤتمر صحفي عقد في مقر نقابة المهندسين في العصمة عمان، عن خيبة الأمل من طريقة تعاطي الحكومات المتعاقبة مع توصيات تقريرها الأول الذي سبق تقارير منظمات دولية أثارت ضجة وجدلاً واسعاً وأثراً سلبياً على سمعة الأردن الدولية.

واوصى تقرير اللجنة بسحب مشروع قانون النقابات المهنية من مجلس النواب الأردني، لتعارضه مع المعايير الدولية الخاصة بحق التنظيم النقابي، كما اوصى بالتحقيق في الادعاءات الواردة من بعض المهندسين الأردنيين بخصوص المعاملة القاسية والتعذيب في أماكن التوقيف، وفي حال ثبوتها محاسبة المسؤولين عنها وإعلان موقف حكومي واضح بخصوصها.

ودعا التقرير السلطة التنفيذية الى الالتزام بالقوانين المرعية بخصوص عدم دخول رجال الأمن لمجمع النقابات، إلا بعد أخذ الإذن من المدعي العام المختص وكذلك عدم منع النقابيين من دخول مجمع النقابات وتطويق حرمه، والى ضرورة قيام الحكومة بالإجابة على الشكاوى المرفوعة إليها من النقابة بخصوص قضايا الحريات العامة وحقوق الإنسان وعدم إهمال هذه الشكاوى.

وطالب التقرير بمراعاة، عند إصدار العفو الخاص، شمول القضايا السياسية بهذا العفو وعدم اختصاره على القضايا الجرمية، والغاء تعليمات مديرية الأمن العام التي لا تنسجم مع القانون بخصوص حصر زيارة النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل بالأقارب من الأصول والفروع وفتحها للمواطنين، مع إجراء الضوابط الأمنية اللازمة.

كما طالبت بإلغاء قانون منع الإرهاب، والذي يتضارب مع حقوق الإنسان الأساسية ويسيء إلى وجه الأردن الحضاري، بحسب التقرير، والغاء المواد في قانوني الإفتاء والوعظ والإرشاد التي تتعارض مع حرية وحقوق الإنسان في حرية المعتقد والعبادة.

وحول تعديل (المادة 63) من قانون أصول المحاكمات الجزائية فقد طالبت بتعديلها بحيث تنص على إلزام الموقوف طلب محامي لحضور التحقيق الذي يجريه المدعين العامين في محكمة أمن الدولة، بدلا من جواز حق الطلب.

وشدد تقرير اللجنة على تطبيق القانون والنظام على المعتقلين على السجون غير التابعة لمراكز الإصلاح والتأهيل، وقال: "يجب ان يتمتع السجين بكامل الحقوق المكفولة له استنادا إلى الإطار الدستوري والقانوني لحقوق الإنسان، بحيث تصبح مواعيد الزيارة للأهل والأقارب والأصدقاء معلنة، مع السماح له بالتواصل مع العالم الخارجي والاطلاع على وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء ومقابلة المحامين".

واكدت على ضرورة تعديل مواد قانون العقوبات الأردني، التي تتعارض مع حرية الرأي والتعبير، والتقيد والالتزام بنصوص قانون الجنسية الذي يحدد ضوابط وحالات سحب الجنسية. ووقف التعامل بالتعليمات الإدارية المخالفة للأصل القانوني، وضرورة إلغاء قانون الاجتماعات العامة غير الدستوري والعمل على العودة إلى الأصل الدستوري الذي يكفل للأردنيين حق الاجتماع.

واشارت الى اهمية الاهتمام في موضوع الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال الصهيوني والسعي للإفراج عنهم ووضع قائمة محددة بأسمائهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة بطء إجراءات التقاضي انسجاما مع المعايير الدولية المتعلقة بحق المحاكمة العادلة.

كما أشاد التقرير تعاون مديرية الأمن العام في السماح بزيارة المهندسين محمود أبو عابد وأسامة أبو هزيم النزيلين في مركز إصلاح وتأهيل (سواقة)، جنوب العاصمة عمان، وكذلك الأخذ بالملاحظات التي وردت في تقرير اللجنة الأول والثاني حول حالة وأوضاع المهندسين المذكورين والصادرين بشهر آب وأيار 2006 وتحسين ظروف النزيلين المهندسين وذلك بعد تعرض الزميلين وسجناء التنظيمات خلال فترة أحداث السجون من شهر آذار ولغاية آب/2006 لظروف قاسية لا تنسجم مع معايير الحد الأدنى لمعاملة السجناء.بحسب التقرير.

ورغم ان اللجنة تقول ان الظروف العامة حتى نهاية عام 2006 مقبولة حسب ما نقلته إفادات أهالي النزيلين، الا ان اللجنة ما زالت تنتظر موافقة مديرية الأمن العام لزيارة جديدة للزميلين لتوثيق هذا التحسن.

واشارت اللجنة الى منع رئيسها ونائبه بتاريخ 3/3/2006 وذلك خلال فترة أحداث السجون من زيارة مهندسين في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة، كما تكرر منع كافة زوار الزميلين في نفس الفترة، وبعد هذه الأحداث حصرت الزيارة بأقارب النزلاء من الدرجة الأولى (أصول وفروع) وذلك بتعليمات صادرة عن مديرية الأمن العام مخالفة لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل.

وسجلت اللجنة أن النقابة لم تتلق أي إجابة من الحكومات المتعاقبة على شكوى المهندسين بخصوص ادعاء المعاملة القاسية والتعذيب في السجون خارج اطر مراكز الاصلاح والتأهيل.

ونوهت الى تجاوب دائرة المخابرات العامة مع مطالبة نقابة المهندسين بخصوص المهندسين المعتقلين يوسف الجوارنة وطارق أبو خلف، حيث طالبت النقابة بالإفراج عنهما أو إحالتهما إلى المحكمة المختصة، حيث تم الإفراج عنهما عشية عطلة عيد الأضحى المبارك.

كما سجلت اللجنة على حكومة رئيس الوزراء الأردني الدكتور معروف البخيت قيامها بإصدار عفو خاص استثنيت منه القضايا السياسية وحيث تم وضع معايير تنطبق على المهندس محمود أبو عابد إلا أن الحكومة استثنت بالتنسيب للعاهل الأردني السجناء على خلفية القضايا السياسية الذين تنطبق عليهم المعايير التي قامت بوضعها واقتصرت على الجنائيين فقط.

وثمنت اللجنة الأمر الملكي السامي الذي صدر بتاريخ 17/12/2006 بخصوص إغلاق سجن الجفر وتحويله إلى مدرسة مهنية لعدم مطابقته لمعايير الحد الأدنى من معاملة السجناء.

وصنف تقرير اللجنة جميع الشكاوى التي تقدم بها المهندسين الأردنيين أو ذويهم في بنود: الحق في الحرية والأمان الشخصي داخل وخارج المملكة، ومدى احترام كرامة الانسان وحقه في السلامة الجسدية، حيث اشارت بعض الافادات الى الإهانة والشتم وحجزه في ما تسمى بالزنزانة المتحركة وتعرض آخر إلى الشتم والضرب وذلك أثناء أحداث مركز إصلاح وتأهيل الجويدة.

وادعت اللجنة تعرض بعض مهندسيّن في مركز إصلاح وتأهيل سواقة خلال الفترة من شهر آذار/2006 إلى آب/2006 بعد قضية أحداث السجون إلى معاملة قاسية حيث تم وضعهما قي زنزانة انفرادية لفترة من الزمن.

كما جاء ضمن التصنيفات الحق بالاعتراف بالشخصية القانونية (الحق بالجنسية) للمواطنين، حيث وصلت شكاوي للنقابة بخصوص سحب الجنسية على الرغم من أن المهندسين المشتكين يحملون رقم وطني وهم ارقبعة مواطنين، كما أشارت الى معاناة المهندس رجــائي يعقوب الأعمى بعد منعه من دخول البـلاد ومكوثه على الحدود الأردنية العراقية منذ تــاريخ 17/4/2003 وتم نقله إلى مخيم الرويشد منذ عام 2005 وهو يحمل الجنسية الأردنية وكان ضابطا بالقوات المسلحة قبيل مغادرته البلاد في عام 1970.

كما تضم تصنيفات التقرير: الحق في العمل، والحق في حرية الرأي والتعبير، الحق في حرية الإقامة والتنقل والعودة، والحق في التجمع السلمي (الحق في الاجتماعات العامة)، والحق في التنظيم النقابي والحريات النقابية.

أما بالنسبة للردود الرسمية بخصوص الشكاوى التي تصل الى اللجنة فقد اشار التقرير الى ان الجهات الرسمية (الحكومة) ردت على ما نسبته 37.5% من الشكاوي فيما كانت ردودها قصيرة وغير واضحة.

وتعمل اللجنة وفق آلية عمل محددة فيما يتعلق بالشكاوى التي تصلها من المهندسين حيث ترفع الشكاوى التي تصل إليها إلى مجلس الوزراء الأردني ممثلا بشخص رئيسه، وإلى لجنة الحريات النيابية، وفي بعض الأحيان إلى رؤساء الكتل النيابية. وكما تخاطب اللجنة منظمات حقوق الإنسان المحلية (المركز الوطني لحقوق الإنسان ـ المنظمة العربية لحقوق الإنسان - الجمعية الأردنية لحقوق الانسان)، والتي تجاوبت مع الشكاوى المقدمة وعملت بدورها على مخاطبة الحكومة بخصوصها وتعلم النقابة بذلك.

وكانت لجنة الحريات في نقابة المهندسين الأردنيين تأسست في العام 1996 بناء على قرار مجلس النقابة بهدف الدفاع عن مصالح الأعضاء وكرامتهم والحفاظ على تقاليد المهنة وشرفها، وفق ما ينص عليه قانون النقابة.

وتهدف اللجنة الى توعية المهندسين والمواطنين بحقوقهم الدستورية والدفاع عن حق المواطن في التعبير عن رأيه والعمل بكل الوسائل المشروعة والدستورية لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين من المهندسين والمواطنين وعلى رأسهم البطل أحمد الدقامسة، والضغط بالوسائل الدستورية للحد من ظاهرة الاستدعاء، والاعتقال، والتوقيف، والتحقيق، وعدم الموافقة على التعيين في المؤسسات العامة لأسباب سياسية للزملاء المهندسين بشكل خاص وللمواطنين بشكل عام ومتابعة ذلك داخل المملكة.

كما تهدف اللجنة الى متابعة حالات المعتقلين السياسيين من الزملاء المهندسين في سجون الاحتلال الاسرائيلي والسجون الأجنبية (سجون الاحتلال الأميركي والبريطاني في العراق) وبعض السجون العربية والعمل على إطلاق سراحهم ومساعدتهم في محنتهم ومساعدة أسرهم على العيش بشرف وكرامة.

وتتبع اللجنة عدة وسائل في عملها منها عقد الندوات لتوعية المهندسين والمواطنين بحقوقهم الدستورية والأساسية، وإصدار البيانات حول الانتهاكات والتعديات على حقوق الإنسان، وإصدار تقرير سنوي عن حالات الانتهاك والتعديات على المهندسين الأردنيين في داخل المملكة وخارجها، وإصدار نشرة غير دورية تعنى في موضوع الحريات العامة تحمل اسم "الحرية